چاه های غیر مجاز با منابع آب ایران چه کردند؟

آمار دقیقی وجود ندارد؛ مثل بسیاری چیزهای دیگر نمیداند چند حلقه چاه غیرمجاز در ایران، کسی دقیقا در اقصی نقاط کشور حفر شده و شیره جان زمینهای رو به خشک شدن را میمکد. وزارت نیرو میگوید «بیش از 100 هزار حلقه»؛ اما به تازگی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، حرف از «400 هزار حلقه» چاه غیرمجاز زده است. آماری که شاید چندان دقیق نباشد، برای برانگیختن حساسیت مردم ایران کافی اما احتماال ً هر سال، فصل تابستان است! در یک دهه اخیر، تقریبا با شنیدن اخبار کم آبی و ضرورت صرفه جویی مردم در مصرف آب عجین بوده است. چند سالی است که وقتی نگاهها به زاینده رود و دریاچه ارومیه میافتد، آه از نهاد مردم اصفهان و ارومیه بلند میشود. اصفهانی ها گاهگداری این بخت را داشته اند که با راه افتادن جوی ً «زاینده»شان سر ذوق باریکی از آب در رودخانه سابقا بیایند، اما دریاچه ارومیه روزبه روز کم آب تر شده و شوری آبش را به چشم دلسوزان محیط زیست جاری کرده است. مدتهاست که میدانیم وضع منابع آب ناگوار است و باید چاره ای اندیشید. شاید در هشت سالی که محمود احمدی نژاد بر سر کار بود، چندان امیدی به چاره اندیشی دولتی برای این معضل وجود نداشت؛ به ویژه وقتی رئیس دولت می گفت: «اصلا ممنوع و غیرممنوع یعنی چه؟ هرکس، هر جا میخواهد چاه بزند.» با این حال، آیا حال که دولتی بر سر کار آمده که برای احیای دریاچه ارومیه ستاد تشکیل میدهد،

میتوان به تغییر وضعیت امیدوار بود؟

وضعیت فعلی چگونه است؟ نتایج پژوهش صورت گرفته در «انستیتو منابع آب» نشان میدهد ایران در میان 180 کشور جهان، به لحاظ تنش آبی در رتبه 24 قرار دارد. بر اساس تازه ترین اظهارات قائم مقام وزیر نیرو از 609 دشت کشور، 294 دشت با کاهش منابع آبهای زیرزمینی روبه رو هستند. همچنین در 24 استان از 31 استان کشور، میزان بارندگی ها حاکی از بروز بحران کم آبی و وضعیت هشدار است. به گفته ستار محمودی، کشور در حوزه منابع آب زیرزمینی با دو مشکل روبه رو است: اضافه برداشت از چاههای مجاز و برداشت از چاههای غیرمجاز. او آمار «چاههای غیرمجاز ثبت نام نشده» را «بیش از 100 هزار حلقه» برشمرده و گفته: «از آنجا که جلوگیری از برداشت از چاههای غیرمجاز به معیشت مردم و کشاورزان خسارت خواهد زد، رسیدگی به این موضوع کند شده است.» علیرضا دائمی، معاون امور برنامه ریزی و اقتصادی وزیر نیرو در توضیح این «کندی» میگوید: «مجموعه وزارت نیرو، نیروی انتظامی و قوه قضائیه قادر به تعیین تکلیف چاههای غیرمجاز نیستند. حتی در برخی موارد، وقتی نمایندههای وزارت نیرو برای اعمال قانون در خصوص چاههای غیرمجاز مراجعه میکنند، دادگاه ها به برائت فردی که این خطا را انجام داده، حکم میدهند.» با این وجود محسن جلال پور، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران آمار چاههای غیرمجاز را بسیار بیشتر از 100 هزار حلقه برآورد میکند و میگوید: «400 هزار چاه غیرمجاز آب در کشور وجود دارد.»

چرا به اینجا رسیدیم؟

اما چرا این تعداد چاه غیرمجاز در کشور حفر شده است؟ پاسخ نایب رئیس اتاق ایران به این سوال این است: «سنت پنج هزار ساله «حیازت آب»در ایران، بعد از انقلاب تغییر کرد و موجب شد مالکیت آب در دست دولت قرار بگیرد که این وضعیت، امکان سوءاستفاده از منابع محدود آبهای زیرزمینی را فراهم کرد. اگر مالکیت آب در دست بخش خصوصی بود، خود مالکان بهتر از آن استفاده و حراست میکردند.»

سنتی که محسن جلال پور از آن صحبت کرده است، موضوعی است که سالیان دراز -چه قبل از اسلام و چه بعد از آن- در اقصی نقاط ایران به عنوان معیاری برای تعیین مالکیت آب معمول بوده است؛ «حیازت» در احکام فقهی به معنای «تحت تصرف درآوردن مباحات منقولی که ملک کسی نیست، مانند آب دریاها و رودخانه های عمومی، ماهی دریا، هیزم و علوفه زمینهای بدون مالک و پرندگان بی صاحب»است. نحوه عمل در این شیوه مالکیت، بدین ترتیب است که اولویت با کسانی است که زودتر از سایرین اقدام به استفاده مشروع و مستمر از منبع آب کرده باشند. با این حال، در سالهای نخست ً پس از انقلاب و با تصویب قانون «توزیع عادالنه آب» این حق حیازت عمال ملغی شد و «مسوولیت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره برداری از آبهای دریاها و آبهای جاری در رودها و انهار طبیعی و درهها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی و سیلابها و فاضالب ها و زه آبها و دریاچه ها و مردابها و برکه های طبیعی و چشمه سارها و آبهای معدنی و منابع آبهای زیرزمینی به دولت محول شد.»سخنان نایب رئیس اتاق ایران درباره دوره زمانی های که حفر چاه های غیرمجاز رایج شده و اندک اندک بحران آب را به پهنه ایران تحمیل کرده است، با سخنان معاون وزیر نیرو همخوانی دارد؛ هرچند شاید علل متفاوتی برای آن برشمرده شده باشد. علیرضا دائمی در مصاحبه ای که حدود دو ماه قبل با «تجارت فردا»انجام داد، گفته بود: «در چند برهه زمانی، از منابع آبی کشور به شدت بیش از توان آن استفاده کردهایم. یکی از این دوران، سالهای 1356 تا 1359 بوده که ما شاهد بیشترین حفر چاه غیرمجاز در کشور بوده ایم. در ضمن بسیاری از این چاه ها بر اساس تصمیماتی که در کشور گرفته شد، در سالهای 1361 تا 1365 دارای پروانه شدند. تصمیم گیری های مقطعی در این برهه، بیشترین فشار را به منابع آبی کشور وارد کرد. سپس در دوره ای که بحث حق النظاره حذف شد، یعنی در سال 1384 مجددا شوکی به منابع آب کشور وارد شد، در این دوره نظارت کاهش و برداشت ها افزایش یافت. متاسفانه از همین تاریخ خشکسالی دهه اخیر نیز شروع شد.» آن گونه که معاون وزیر نیرو گفته است، در سالهای اخیر هم استفاده از منابع آبی ایران به شدت بیشتر از استانداردهای جهانی بوده است: «در خشکسالی بزرگ سال 1387 که سه سال به طول انجامید، ما ساالنه 30 میلیارد مترمکعب بیشتر از منابع آبی استفاده کردیم. یعنی در این سه سال 100 میلیارد مترمکعب از منابع آبی بیش از توان اکولوژیکی استفاده شده است.»

چه باید کرد؟

 راه بازگشت از این مسیر چیست؟ محسن جلال پور، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران معتقد است «راه اصلی، برگشت مالکیت آب به خود مردم است. فقط در این صورت است که آب کالای باارزش قلمداد میشود و خود مردم از آن حفاظت میکنند.» او میگوید: «تجدیدنظر جدی در مالکیت و قانون آب از اصلی ترین مواردی است که باید در مراکز تصمیم سازی کشور همچون شورای عالی آب انجام شود.» اما این روش، راهکاری بلندمدت به نظر میرسد و شاید منابع آبی تحت تنش شدید ایران تا به نتیجه رسیدن آن دوام نیاورند. علیرضا دائمی، معاون وزیر نیرو میگوید: «اگر ما رویه های کشاورزی را اصلاح کنیم میتوانیم سالانه 10 تا 20 میلیارد مترمکعب آب را به منابع مان برگردانیم.« ولی واقعیت این است که تغییر این رویه ها و بهبود بهره وری هم در مقیاس های بزرگ و سریع قابل دستیابی نیست و عملا برای اجرای این روش نیز اعلام کرده است از ابتدای وقت زیادی نیاز است. یک مقام وزارت جهاد کشاورزی اخیرا سال آبی جدید (مهرماه) سهم بخش کشاورزی از آبهای شیرین تجدیدپذیر کشور به حدود نصف میزان مصرف کنونی کاهش خواهد یافت؛ یعنی از حدود 90 میلیارد مترمکعب در سال به 50 میلیارد مترمکعب کاهش خواهد یافت. از آنجا که بخش کشاورزی مصرف کننده بیش از 90 درصد از منابع آب کشور است، به نظر میرسد عملیاتی شدن این وعده خواهد توانست فشار بی سابقه روی منابع آبی کشور را کاهش این کار «شدنی» است؟ نصف کردن منابع آب دهد. ولی سوال این است که آیا واقعا ً باعث خارج شدن هکتارها هکتار زمین کشاورزی از زیر کشت کشاورزی کشور، یقینا و ضرر و زیان شدید گروه های گسترده ای از مردم خواهد شد. آیا فضای عمومی کشور برای عواقب حقوقی و اجتماعی این اتفاق آماده است؟ پاسخ به احتمال زیاد منفی است؛ چرا که به نظر میرسد هنوز بدنه حاکمیت و فضای عمومی کشور درباره خطرات واقعی بحران آب توجیه نشده اند و این طرح هم قبل یا بعد از اجرا به سرعت از دستور خارج و به فراموشی سپرده خواهد شد. هرچند شاید این بار این فراموشی دوام چندانی نیاورد. خطر از آنچه به نظر میرسد، به ما نزدیکتر است.

بالاتر از خطر

محمدحسین کریمی پور از وضعیت بحرانی منابع آب میگوید

محمدحسین کریمی پور، رئیس سابق کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است. او که نماینده انجمن پسته ایران در هیات نمایندگان اتاق بازرگانی است، علاوه بر دانش آکادمیک و تجربه مدیریتی اش، به دلیل تشکلی که از آن میآید، آشنایی جامعی با مقوله آب و دشواریهای تامین منابع آبی دارد. با این حال، کریمی پور بیش از آنکه نگران تامین آب برای توسعه کشاورزی باشد، دلواپس اثرات برداشتهای بی رویه از منابع آبی کشور است که به قول خودش «فیوز پرانده است!» او ریشه تکثیر تاسف انگیز چاه های غیرمجاز را در دولتی شدن مدیریت منابع آب میداند که «مردم را از جمعیت های بهره بردار مسوول به افراد متفرق و لرزانی تبدیل کرد که تالش میکنند تا وقتی آب هست، مقدار بیشتری از آن برداشت کنند». به اعتقاد کریمی پور اشتباهات قانون گذاران در سالهای پس از انقلاب باعث شده این پیام به کشاورزان و غیرکشاورزان داده شود که «هر چاه غیرمجازی، بعد از چند سال میتواند مجوز دریافت کند» بنابراین، هر کس میتوانسته دست به حفر چاه های غیرمجاز زده است.

سالهاست در مورد کمآبی و خطرات احتمالی بروز بحران آب در ایران سخن گفته شده، اما هیچگاه ریشه این بحران از مثل ماه های اخیر، این مساله در افکار عمومی ابعاد ملی نیافته بود. به نظر شما اصوال کجا آب میخورد؟ من ابتدا لازم میدانم چند آمار پایه درباره وضعیت آبی ایران مطرح کنم تا موقعیت ما روشن شود. اول: چقدر آب داریم و چقدر میتوانیم مصرف کنیم؟ بر اساس آخرین آمار وزارت نیرو، بوم ایران ساالنه 120 میلیارد مترمکعب آب شیرین تجدیدپذیر تولید میکند. تجدیدپذیر یعنی آبی که هر سال در طبیعت تولید و تجدید میشود، نه آبی که از ذخایر استاتیک و فسیلی طبیعت برداشت میشود. دوم: چقدر آب مصرف میکنیم؟ یک معیار جهانی میگوید هیچ کشوری نباید اجازه دهد انسان(شامل شهرها، روستاها، گردشگری، کشاورزی، صنعت و معدن) بیشتر از 40 درصد آب شیرین تجدیدپذیر را مصرف کند. البته بسیاری از دانشمندان محیط زیست به اعداد پایین تر از این معتقدند، ولی نُرم جهانی یا معیار طلایی همان 40 درصد است. بعضی از کشورهای جهان سوم که در مدیریت تعادل آب شکست خورده اند، چون نمیتوانند به سقف 40درصدی پایبند باشند، به جای این عدد، هدف خود را ماندن در سقف 60 درصدی قرار داده اند. اما ایران در حال حاضر از 120 میلیارد مترمکعب منابع آبی خود بیش از 100 میلیارد مترمکعب (یعنی بیش از 83 درصد) را برداشت میکند. از کنار هم گذاشتن این اعداد نتیجه میگیریم که کم لطفی است فرض کنیم در آستانه بحران آبی هستیم، بلکه باید پذیرفت در مساله مدیریت کلان آب فیوز پرانده ایم! سوم: ترکیب مصرف آبمان چگونه است؟ آمار جهانی نشان میدهد در دنیا 70 درصد آب به مصرف کشاورزی میرسد، 22 درصد به تولیدات غیرکشاورزی (شامل صنعت، معدن، گردشگری و غیره) تخصیص مییابد و هشت درصد باقیمانده هم مصرف شهری دارد. اما این ترکیب در ایران 91 درصد بخش کشاورزی، حدود شش درصد آب شرب شهروندی و حدود سه درصد مصارف تولیدی غیرکشاورزی شامل صنعت و معدن و غیره است. توجه به این اعداد چند درس برای ما دارد؛ اول اینکه اگر بخواهیم مصرف 83درصدی را به حد کشورهای ضعیف آبی یعنی 60 درصد هم برسانیم، محتاج کاهش 30 میلیارد مترمکعب از مصرف 100 میلیارد مترمکعبی هستیم. این رقم، بسیار رقم بزرگی است. اگر هدف 40 درصد بین المللی مد نظرمان باشد که باید از 100 میلیارد مترمکعب به 50 میلیارد مترمکعب برسیم، یعنی باید مصرف آب را به نصف کاهش دهیم که عمال غیرممکن است. روشن است برای صرفه جویی حداقل 30 میلیارد مترمکعبی آب در سال، به جز کنترل مصرف در بخش کشاورزی راه دیگری وجود ندارد. چون حتی اگر مصرف آب صنعتی و شهری را به صفر هم برسانیم، کل صرفه جویی ایجادشده کمتر از 9 میلیارد مترمکعب خواهد بود. درس دومی که از این آمار میگیریم این است که یکی از موانع توسعه صنعت و تولید ایران، کمبود آب تخصیصی به این بخش است. ترکیب مصرف آب ایران بیشتر شبیه جوامع فئودالی است تا جوامع مدرن! همین الان صنایع موجود در استانهای کرمان، یزد و اصفهان با کمبود آب مواجه ند. پارسال به کرات سهمیه آب شرکتهای فولادسازی اصفهان قطع شد. اینها سرمایه گذاریهای استراتژیک کشور بوده اند که با این وضعیت مواجه شده اند. طرحهای متعددی در استانهای مرکزی ایران به دلیل کمبود آب با پیشرفت های فیزیکی 20 تا 30درصدی رها شده اند. چون فهمیده اند تخصیص آبی که وزارت نیرو روی کاغذ به آنها داده است، قابل تامین نیست. پس درس دوم این آمارها، این است که اگر کشور میخواهد تولید، صنعت، گردشگری و کار ایجاد کند، یکی از مسائل ش (علاوه بر کم کردن 30 میلیارد مترمکعب از مصارف آب کشاورزی برای ایجاد تعادل در منابع آبی ایران) این است که حداقل 10 میلیارد مترمکعب آب هم صرفه جویی کند تا بتواند تولید غیرکشاورزی خود را رونق داده و ثروت ملی را افزایش دهد. اینها اعداد و ارقام بالادستی منابع آب ایران است که یا مستند به آمارهای رسمی دولت است، یا نُرمهای بین المللی و تکلیف ما را در زمینه مدیریت منابع آب روشن میکند.

یکی از اعضای اتاق ایران اخیرا آماری تکان دهنده را مطرح کرده و گفته است حدود 400 هزار چاه آب غیرمجاز در کشور وجود دارد. با توجه به وضعیت بحرانی منابع آبی ایران، ریشه این حجم از برداشت غیرمجاز و بی ضابطه از منابع آبی را در چه میدانید؟ در حالی که تعداد چاه های کشور در آمار رسمی حدود 440 هزار حلقه اعلام میشود، متاسفانه تعداد چاه های غیرمجاز را نیز باید با مبنای چند صد هزار شمارش کرد. وزارت نیرو اعلام تعداد، آدرس و مشخصات دقیق این چاه های غیرمجاز را احصا کرده اما ندیده ام که رسما شود. در جلسات کارشناسی اعداد چاه های غیرمجاز از منابع مختلف بین 150 الی 300 هزار حلقه فرض میشود. چند چیز دوران سیاه غارت آب در ایران را زمینه سازی کرد. اول ورود تکنولوژی حفر چاه به ایران در دهه 40، دوم نفی حق «حیازت» آب ( که دستاورد باستانی اقوام ایرانی و مورد امضای اسلام بود ولی قوانین بیپایهای مثل قانون توزیع عادلانه در اوایل دهه 60 آن را ویران کرد)، سوم نگاه تامین اجتماعی و کمیته امدادی به آب به عنوان بستر توزیع ثروت، چهارم انرژی مجانی که اجازه میدهد آب را از هر عمقی استخراج کنی و پنجم تعطیل وظایف حاکمیتی در برخورد با آبدزدها. حاکمیت با بی تدبیری آب را مستعد چپاول کرد، این چپاول را تسهیل کرد و برایش سوبسید داد و دزدی آب را از تنبیه معاف کرد، بلکه به دزدان با دادن پروانه پاداش داد.  بس یار خوب، حالا وارد جزئیات موضوع چاه های غیرمجاز آب شویم. ما میدانیم که در سال 89 مجلس شورای اسلامی طی مصوب های برای تعیین تکلیف چاه های غیرمجاز، دولت را موظف کرد طی پروسه ای برای برخی از این چاهها پروانه بهره برداری صادر کند. نقش این مصوبه و مصوبات مشابه را در وضعیت امروز منابع آبی چگونه میبینید؟ برای پاسخ به این سوال لازم است اندکی به تاریخچه موضوع مراجعه کنیم. از موقعی که بشر پا به پهنه ایران گذاشته است، این پهنه بیابانی یا نیمه بیابانی بوده است. تمدن ایرانی غالبا در جنوب البرز و طرفین زاگرس شکل گرفته، با تمرکز بیشتر بر شرق زاگرس. این پهنه را -به جز برخی مناطق خاص مثل خوزستان یا گیلان یا بخش هایی از آذربایجان- میتوانیم بیابانی بارش در آنها نسبت به متوسط جهانی پایین تر است، یا نیمه بیابانی بدانیم؛ یعنی مناطقی که اولا ً به علت تابش شدید خورشید، تعریق در آنها بالاتر است.

در این سرزمین تا قبل از دوره اسلامی، نظامی در زمینه مهندسی و مدیریت آب برقرار بوده است. یعنی آب کم بوده، اما مردم روشهای مصرف بهره ور از آب را بلد بوده اند و قوانینی بر این مصرف حکمرانی میکرده است. یعنی هر کسی نمیتوانسته از هرجا که میخواهد آب ً استحصال کند. این قواعد بر اساس «حیازت» بوده است؛ به این معنی که مثال شما به عنوان نفر اول وارد دشتی میشوید و برای اقدام به زراعت، از چشم های آب برداشت میکنید. بعد از مدتی، نفر دوم و سومی می آیند؛ تا جایی که وقتی نفر دوازدهم برای برداشت آب و زراعت به سراغ چشمه می آید، میبینید اگر او بخواهد آب برداشت کند، 11 نفر قبلی مقداری از نیاز آبی خود را باید واگذار کنند. قاعده «حیازت» میگوید: برداشت فرد جدید نباید مانع از برداشت «مشروع» و «مستمر» افراد قبل باشد. فرق حیازت با مالکیت در این است که مشروط به تداوم مصرف است. نکته جالب اینکه وقتی اسلام وارد ایران شد، یکی از روندهایی که کاملا امضا و تایید شد، همین «حیازت آب» بود. مدل مورد توصیه اسلام همین حیازت بود و تا مدتهای مدید در ایران به موقع اجرا گذاشته میشد. اما متاسفانه در سال 1362 با قانون توزیع عادلانه آب، ریشه این حیازت در ایران کنده شد. منطق این قانون در اوایل انقلاب یک منطق تامین اجتماعی و کمک به فقرا بود که البته بزرگترین ضرر را به مستضعفین و مناطق روستایی زد. این قانون میگفت: «آب مال دولت به دیگران است و دولت با صدور پروانه های موقت کوتاه مدت، مجوز استفاده از آن را موقتا میدهد.» یعنی شما اگر جد اندر جد در یک روستا از منابع آب برداشت و زراعت میکنید، ناگهان بعد از پنج هزار سال چشم باز میکنید و میبینید اختیار آب را ندارید؛ آب مال دولت است و دولت میتواند هرگاه خواست، به شما یا هرکسی دلش خواست، پروانه بهره برداری از آن را بدهد یا ندهد.

این اتفاق، نظامات حفاظت آب ایران را به هم ریخت. چون قبلا مردمی که حق حیازت داشتند، آب را مال خود میدانستند و از آن حفاظت میکردند. اما چرا باید برای حقی که دولت از آنها دزدیده بود هم نگهبانی میکردند؟ به قول فریدمن، «اگر مدیریت صحراها را به دولت بسپارید، ظرف پنج سال شن کمیاب میشود». این خصوصیت مال دولتی است که همه شروع میکنند با اسراف از آن برداشت میکنند و در برداشتن از منابع با هم مسابقه میدهند. این اتفاق برای آب هم رخ داد. چون بهره برداران خود را مالک آب نمیدانستند، متکفل حمایت از آن نیز نمیشدند. هر کسی تالش میکرد از این مال موجود به اندازه حداکثری که میتواند در طول حیات آن برداشت کند. این ها مبانی به هم ریختن حاکمیت آب در ایران بود و مردم را از «جمعیت های بهره بردار مسوول» به «افراد متفرق و لرزان» تبدیل کرد که تالش میکردند تا وقتی آب هست، مقدار بیشتری از آن برداشت کنند و اندوخته خود را افزایش دهند. چرا بعد از انقلاب این اتفاق افتاد؟ چون مسوولان -بدون توجه به این نکته که منابع آب آب در اختیار اربابان یا دهقانان دارا محدود است- به صحنه نگاه میکردند و میدیدند غالبا است و خیال میکردند خانواده های زیادی هستند که اگر به آنها آب بدهیم، میتوانند مثل اربابان و دهقانان، صاحبمال شوند و وضع خود را بهبود دهند. این تغییر متاسفانه به همان سالهای اوایل انقالب و دهه 60 محدود نشد. در واقع اسفندماه 89، نخستین باری نبود که مجلس راه فرار برای چاههای غیرمجاز را تصویب کرد.

مثال دشت رفسنجان در سال 1353 به عنوان دشت ممنوعه تصویب شد و کنترل آب در آن دشت آغاز شد. بعد از انقلاب با همین مبنا، شورایی تشکیل شده و شروع به واگذاری آب کرد؛ آن هم تحت عنوان تقسیم عادلانه منابع آب، در دشتی که حفر چاه در آن غیرمجاز بوده است. در حقیقت مبنای تخریب منابع ارزشمند آب رفسنجان در آن سالها گذاشته شد. این رویه بعد از مدتی، باعث ایجاد برخی مشکلات شد؛ چون مردم حکم برداشت منابع آبی را داشتند، اما این حکم مخالف قوانین حاکم بر وزارت نیرو بود و این یک مشکل قانونی ایجاد میکرد. بنابراین برخی مجلسی های وقت زمینه هایی را فراهم کردند که حتی در دشتهای غیرمجاز، با یک شرایطی، چاهها قانونی شوند. این رویه، به کشاورز هوشمند و غارت زده ایران پیامی داد مبنی بر اینکه «اگر میتوانی چاهی حفر کنی، یکی دو سال بجنگ، دعوا کن، رشوه بده و به هر روشی چاه را حفظ کن؛ بعد مجلس چاه غیرمجاز تو را تبدیل به چاه پروانه دار میکند که کلی ارزش خواهد داشت». افرادی که جرات بیشتر و تدین کمتری داشتند، شانس خود را در این زمینه امتحان کردند، به فاصله چند سال جایزه شان را گرفتند و این به یک مفهوم رایج در کشور تبدیل شد. آخرین بار هم در سال 89 مصوبه مجلس را گرفت. یعنی بارها مجلس محترم این پیام را به جامعه داده که متجاوزان به منابع آبی و دارندگان چاه های دزدی به زودی پاداش خواهند یافت و کماکان هم این روال ادامه پیدا خواهد کرد. در واگذاری زمین هم همین ماجراست. البته در بار آخر -چون کشور وارد بحرانهای شدید آبی شده بود- این مصوبه در شورای نگهبان مورد ایراد واقع شد و نهایتا مصوبه اضافه شد، موجب شد این بار قانونی سازی چاه های متجاوزان در مقیاس گسترده انجام نشود. اگر توجه کنیم که در مناطق مرکزی ایران، قیمت یک کاغذ پروانه چاه بین 500 میلیون تومان(در بعضی مناطق مرکزی) تا 1/5 میلیارد تومان(در نزدیکی قم) تا هفت میلیارد تومان )در شهرستان انار استان کرمان( است، میفهمیم که چرا وقتی پای چاه آب به میان میآید، برخی در کشور اینقدر بیاحتیاطی میکنند. من نمیگویم این افراد ذینفوذ خودشان چاه آب دارند -که البته غیرممکن هم نیست- اما توجه کنید وقتی فردی بتواند 300 پروانه چاه برای مردم فراهم کند، مثل این است که 300 فقره 500 میلیون تا هفت میلیارد تومانی در منطقه خود توزیع کرده است که میتواند از آن استفاده سیاسی کند، محبوبیت به دست بیاورد، در انتخابات شرکت کند یا در هر تحول دیگری، آن را به قدرت سیاسی یا اجتماعی تبدیل کند. بنابراین اگر االن کسی از من بپرسد که مهمترین تهدید منابع آب ایران چیست، میگویم بی تدبیری مسوولان در مدیریت منابع آب. چند روز قبل خبری داشتیم مبنی بر اینکه قرار است سهم آب بخش کشاورزی از مهرماه و همزمان با آغاز سال زراعی جدید به نصف کاهش یابد. بنابراین به نظر میرسد دولتمردان هم این دغدغه ها را دارند. اگر فرض کنیم که دولت با دلسوزی تمام بخواهد اقدام به حل این معضل کند، چه راه ً هایی پیش رو دارد، مثال در مساله مرگ دریاچه ارومیه چه باید کرد؟ بسیار اعلان عجیبی بود اما نشان میداد حداقل وزرای نیرو و جهاد کشاورزی متوجه عمق بحران شده اند. از این نظر مبارک است. اما گمان میکنم خیلی زود به ابزار سیاسی سیاست بازان مخالف برای شوراندن کشاورزان علیه دولت تبدیل شود. اگر نمایندگان مجلس، ائمه جماعات، جوانان و ریش سفیدها توجیه میشدند و همراهی میکردند، امید توفیق بیشتر بود.

در همین ارومیه اول از همه باید برای این موضوع عزم ملی ایجاد شود. شما به سخنان بزرگان محلی در مورد مساله آب دریاچه ارومیه توجه کنید، به اظهارات مقامات در این باره توجه کنید… هیچ کس جز وزیر نیرو این واقعیت را نمیگوید که ریشه بحران در ارومیه این است که در ابتدای انقلاب این منطقه کمتر از 150 هزار هکتار زمین تحت کشت داشت، اما امروز نزدیک 500 هزار هکتار زمین تحت کشت دارد. اگر این دو سوم اضافه، کم نشود، نمیشود هیچ کاری برای ارومیه کرد. حرف انتقال آب از دریای خزر به دریاچه ارومیه و امثال آن «قصه» است و انسان تاسف میخورد که کارشناسان کشور این حرف ها را برای خوشامد این و آن تکرار میکنند. کدام آدم عاقلی آب حوضه ارومیه را برای کاشت هندوانه و سیب زمینی و صدورش به کردستان عراق و جمهوری آذربایجان که کمتر از 120 تومان در مترمکعب ارزش افزوده منتسب به نهاده آب دارد، مصرف میکند بعد آبی به گرانی مترمکعبی شش هزار تومان به جایش از خزر میاورد؟ حوضه آبریز ارومیه کاسهای است که دو ورودی(بارش مستقیم، روانآبها) و دو خروجی (تبخیر، برداشت انسانی) داشته است. ما آمده ایم سالی دو میلیارد مترمکعب آب اضافی از این کاسه دزدیده ایم؛ این سیستم سالها این وضعیت را تحمل کرده و سرانجام اکنون وارد سیکل مرگ شده است. اگر این سیکل مرگ تهاجمی شود، دو میلیارد مترمکعب نمک در معرض فرسایش باد قرار میگیرد؛ دو میلیارد مترمکعب گویا هفت برابر ذخیره نمک دریاچه آرال است. طغیان آرال قدرت تخریبی به اندازه 25 برابر قدرت تخریب بمب اتمی هیروشیما داشت و ماندگاری تخریبش هم از هیروشیما بیشتر بود. چون االن در هیروشیما زندگی به بهترین وجه جریان دارد، اما در حوضه آرال تا صد سال دیگر گیاه نخواهد رویید. بنابراین مشکل اصلی این نیست که دولت یا وزارت نیرو همراه باشند. دولت روحانی در مساله آب و محیط زیست توجیه ترین دولت بعد از انقلاب است. در حد آشنایی و اطلاع من، روحانی، جهانگیری، نهاوندیان، ابتکار، چیت چیان و حجتی عمق مدیریتی مساله را میفهمند. البته نمیدانم چقدر حاضرند هزینه بدهند و این مشکل چه وزنی بین اولویت هایشان دارد. ولی مثل فاجعه دولت قبلی نیست که دید هوروقلیایی داشتند و حتی الزامات توزیع آب حوضه ای را استانی کرده بودند. اما مشکل در منطق رایج در کشور است که به هیچ یک از کشاورزان نمیگوییم «باید جمع شویم و چاههای اضافه را مسدود کنیم… هر کس چاه غیرمجاز دارد، به مردم خیانت میکند… اگر کار به تخلیه ارومیه و تبریز و مهاباد از سکنه کشید، کسانی مقصر آن هستند که امروز دارند آب میدزدند». بلکه همه میگویند «درمانی برای ارومیه پیدا کنید که آب در دل کسی تکان نخورد». چنین درمانی اساسا وجود ندارد. هر کس قول درمان کم هزینه، سریع و بی درد معضل ارومیه را داد، به صداقت یا تسلطش باید شک کرد. از سوی دیگر، کسانی که در ارومیه چاه های غیرمجاز را حفر کردند، ظرف یک شب که این کار را نکردند. 30 سال طول کشیده تا این چاهها حفر شوند. وزارت نیرو در این 30 سال کجا بوده؟ نیروی انتظامی کجا بوده؟ فقط میخواهند آقای دکتر کلانتری را بگذارید آن بالا که جادو کند و دریاچه ارومیه را نجات دهد! کلانتری که جادو بلد نیست. او میتواند یک تیم علمی جمع کند و تصمیمات الزم را بر اساس کار کارشناسی بگیرد، اما اخذ این تصمیمات هزینه دارد. هزینه کوچکش پول است، اما هزینه بزرگش هزینه های اجتماعی و ایجاد عزم ملی است. مهم است بدانیم چرا به این روز افتادیم. اگر درد را نشناسیم، درمان ممکن نیست. اصل درد ما در رفتار مدیریت در عرصه آب بوده و هست. این باید تغییر کند.

اگر در ارومیه و تبریز ائمه جمعه و جماعات، نمایندگان مجلس و سایر متنفذین محلی راه افتادند، مردم را جمع کردند و به آنها گفتند که «به دلیل وضع منابع آبی، قرار است در آینده نزدیک آذربایجان خشک شود… قرار است شما از این شهر و روستا ریشه کن شوید؛ و اگر میخواهید این اتفاق نیفتد، باید جمع شویم و 70 درصد چاهها را ببندیم» اگر این روز را دیدیم، مساله آب حل خواهد شد. اگر رئیس جمهور و مجلس گفتند که «باید زمینهای زیر کشت این منطقه به 150 هزار هکتار اول انقلاب برگردد» این مساله به طرف حل میرود. اگر برای قلع چاه های اضافی تفاهمی بین دولت و مجلس و ریش سفیدها شکل گرفت، امیدوار شوید. اگر قوه قضائیه و نیروی انتظامی سراغ چاههای غیرمجاز رفتند، دلخوش باشید. البته به شخصه من کامال بدبینم که سیاسیون ما چنین مسائلی را در اولویت بگذارند و برایش هزینه بدهند.

شاید مساله وقتی سامان یابد که مردم در روستاهای آذربایجان جمع شوند و بگویند: «ما پشت به پشت اینجا بوده ایم و زیسته ایم… در این دشتها، در این کوهپایه ها، در این مزارع دل انگیز و باغ های جادویی… اینجا باید برای بچه های ما هم محل زیستن باشد. برای حفظ آذربایجان هزینه اش را هر چیز باشد، میدهیم و مطالبه میکنیم.» اما الان شرایط اینطور نیست. حتی وزیر نیرو که جرات کرده و وارد این بحث شده، صدق و شجاعتش ممکن است به ضرر او تمام شود ولی نامش به نیکی در تاریخ میماند. اگر طرح کاهش 50درصدی منابع آب کشاورزی اجرا شود، نمایندگان مجلس ظرف دو ماه وزیر نیرو و وزیر جهاد کشاورزی را استیضاح میکنند. چون کسی به این نگاه نمیکند که بحران آب دارد ریشه اقتصاد ایران را می خشکاند؛ همه به این نگاه میکنند که انتخابات در پیش است و مردم از چه خوششان میآید. همه طبق معمول دنبال حرف های خوشگل اند چه باک که بشود یا نشود؟ برخی سیاسیون مخالف هم فرصت تحریک کشاورزان را از کف نخواهند داد. گاهی که من به اوضاع بحرانی منابع آب آذربایجان مینگرم، قلبم پاره میشود. من آذری نیستم اما ایران من همیشه مدیون شجاعت و قدرت هموطنان آذری بوده است. بدون تبریز و ارومیه و خوی و اسکو و اهر و مرند، ایران برای من  اصلا قابل تصور نیست. مثل این میماند که بخواهی مادرت را بدون صورت تصور کنی! کسی هست بشنود که بدمستی ما در آب، اینها را به دامن بحران برده است؟

منبع: فصلنامه تجارت فردا، سال سوم، شماره 101، 22 شهریور